تطمح النيابة العامة لمسايرة التوجهات الجنائية الحديث لمحاربة الجريمة في العالم ، والتي تهدف إلي وضع نظم إجرائية واضحة ومحددة للوقاية من الجريمة وتجنب ارتكابها ابداءً .

وبالإضافة إلى تطبيق العقوبات البديلة التي تحقق الهدف منها لاسيما قيما يتعلق بإصلاح وتأهيل المجرمين وإعادة دمجهم في المجتمع وعزلهم عن بيئة الإجرام .

>> أهداف المشروع :

1. الوقاية من الجريمة والحد من معدلاتها في المجتمع الفلسطيني .
2. تحقيق أكبر قدر ممكن في إصلاح وتأهيل المجرمين و إعادة دمجهم .
3. تخفيف التكدس في مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات ، ومعالجة إشكالية عجز الدولة عن رعيتهم وفق المعايير الدولية .
4. تشجيع المجرمين على التوبة وإعادة الإندماج في المجتمع ليصبحوا عناصر فاعلين وصالحين ومنتجين .

>> آليات تنفيذ المشروع :

1. شاركت النيابة العامة في ورشة عمل بحضور وزارة الداخلية ، ووزارة الثقافة، الأوقاف والشؤون الدينية حول فكرة المشروع ، كما وعقدت عدة ورش داخلية خاصة بأعضاء النيابة والمكتب الفني ، تلاها اجتماعات تشاورية مع الأطراف ذات العلاقة بتطبيق المشروع .
2. أنجزت وحدة الدراسات والبحوث في المكتب الفني بالنيابة العامة دراسة تفصيلية حول المشروع ، وقد تلخصت النتائج الواردة فيها إلي إمكانية تطبيق قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم __ لسنة 1944، بالإضافة الى قانون منع الجرائم رقم (22) لسنة 1933، وهي قوانين سارية ، تلبي النصوص الواردة فيها احتياج النيابة العامة في تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه ، مع اقتراح  بعض التعديلات التشريعية البسيطة .
3. بدأت النيابة العامة مرحلة التنسيق مع المؤسسات الشريكةفي تنفيذ المشروع لخلق بيئة صالحة للتطبيق، تتعاون فيها الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة ، وتطمح النيابة العامة إلى إنجاز ذلك من خلال نهاية النصف الأول من العام 2019.