وقد توافق الطرفان على زيادة مستوى التعاون والتنسيق في إجراءات بيع المركبات المصادرة والمضبوطة، وتشكيل لجنة فنية لفحص احتياج النيابة العامة من مركبات الحركة الحكومية، واستمرار متابعة الدعاوى المدنية بواسطة نيابة دعاوى الحكومة والإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة حفاظا على المال العام ومقدرات الدولة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة النيابة العامة برفع مستوى العلاقة و التشبيك مع المؤسسات الرسمية والأهلية، وتنفيذ البرامج والأنشطة المقرة في الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩.