وبين المستشار/ المدهون نجاح سياسة الموازنة بين الدائن والمدين في قضايا الشيكات (الاستئخارات المدروسة) في زيادة نسبة الأموال المسددة، وحماية الاقتصاد من الانهيارات العميقة، فضلاً عن التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص والنقابات والغرف التجارية، واستثمارها بالتحرك الإيجابي تجاه منتسبيها؛ للوصول إلى حلول ودية تحفظ الحقوق وتُراعي الظرف العام.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد د.وادي تشجيع وزارته عبر خطتها التشغيلية لتنفيذ مشروعات تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، ودعمها للمنتج الوطني بكافة الوسائل والطرق، وحماية المستهلك، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وتجويد الخدمات المقدمة للتجار بالوزارة ومرافقها، وتضافر الجهود مع كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني