النيابة العامة – دائرة الإعلام عقدت لجنة الدراسات والأبحاث التابعة للمكتب الفني في النيابة العامة، والمشكّلة بموجب القرار الإداري رقم 109 لسنة 2022 الصادر عن النائب العام، برئاسة رئيس المكتب الفني المستشار/ صلاح الدريوي، وعضوية كل من وكلاء النيابة: أ. فتحي عبد العال، و أ. محمود أبو مطير، و أ. محمد شيخة، و أ. معين الوحيدي، و أ. صبحي برغوت، والمساعد القانوني في المكتب الفني أ. هشام الجدبة؛ بهدف إعداد الدراسات والأبحاث؛ لتجويد العمل لدى النيابة العامة، وتوحيد الإجراءات؛ بما يحقق مصلحة العمل، وسلامة التحقيقات والإجراءات. وبيّن المستشار/ الدريوي أن الدراسات والأبحاث تكون بناءً على رؤية النائب العام والمكتب الفني والخطة السنوية للنيابة العامة، وأكد أن هناك العديد من الموضوعات بحاجة للبحث والدراسة في الخطة التشغيلية للمكتب الفني، وهي على قدر من الأهمية، وتم توزيعها على أعضاء اللجنة التابعة للمكتب الفني؛ لإجراء البحث والدراسة بشأنها حسب الأصول. وبدورهم، أشاد الحاضرون بثقة النائب العام العالية بهم في اختيارهم لإعداد تلك الدراسات والأبحاث، متمنين أن يكون لها الأثر الإيجابي في إرساء قواعد العدالة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها في توحيد العمل والإجراءات لدى النيابة العامة.