وبين المستشار المدهون تبني النيابة العامة نهجاً تطويرياً، يهدف إلى الارتقاء بقدرات طواقمها الفنية والإدارية، وإعادة هيكلة عملياتها الإدارية، وتطبيق برنامج العدالة الجنائية الالكتروني، وتوسعة مهام نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد عبر إرفادها بطاقم تحقيق مركزي مؤهل؛ لسرعة الإجراءات القانونية في قضايا جرائم الأموال والرأي العام، ومكافحة الفساد مشيداً بجودة الأداء، نتيجة الخبرة والتخصص لدى وكلاء النيابة وطاقم التحقيق.

وأكد النائب العام على تفعيل صلاحيات نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد فيما يتعلق بالحجز على العقارات والأموال الموجودة في الحسابات البنكية المتحصلة من جرائم النصب والاحتيال، ومكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وملاحقة الكسب غير المشروع واختلاس المال العام