وأشاد النائب العام بجهود اللجنة والجهات المساندة لها في تنفيذ الأنشطة التثقيفية والتدريب لجهات إنفاذ القانون، مؤكداً على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش والمحاسبة، وتوسيع حلقات التثقيف في المرحلة الثانية من الخطة لتشمل كافة أفراد الشرطة الفلسطينية وضباطها الميدانيين وعقد حلقات النقاش وورش العمل للقيادات العليا والوسطى؛ بهدف نبذ ثقافة التعذيب بكافة وسائله، فضلاً عن وجوب المساءلة والملاحقة القانونية لمن يثبت ارتكابه لجُريمة التعذيب، وتطوير أساليب التحقيق والاستجواب لتكون البديل العلمي والقانوني الأمثل لمعرفة الحقيقة واستجلاء الوقائع.

والجدير ذكره أن لجنة تعزيز حقوق الانسان ومناهضة التعذيب تم تشكيلها بقرار من النائب العام، بالتشاور مع قيادة وزارة الداخلية، برائاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة، وعضوية ممثل عن، مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية، مكتب مفتش عام الشرطة، إدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الباحث العامة، وباسناد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر