النيابة العامة – دائرة الإعلام التقى النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، في مكتبه، وبحضور رئيس ديوانه المستشار/ حسني الهباش، بوفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، والذي ضمّ كل من نائب مفوض عام الهيئة المستشار/ سلامة بسيسو، ونائب المدير العام لقطاع غزة أ. جميل سرحان، وأعضاء مجلس المفوضين د. مخيمر أبو سعدة، و أ. طلال عوكل، و أ. أمجد الشوا، ومنسق التحقيقات والشكاوى أ. بكر التركماني؛ وذلك تعزيزاً للعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، وبحث سبل التعاون المشترك بما يعزز منظومة حقوق الإنسان في قطاع غزة. وأعرب النائب العام خلال اللقاء، عن تقديره للدور المهم والبارز لمؤسسات المجتمع المدني، وبيّن أن النيابة العامة تتعامل معها على مبدأ التكاملية؛ باعتبارها مؤسسات دولة ضامنة لحقوق الإنسان، وتحمي حريّات المواطن الفلسطيني، وأضاف أن النيابة العامة تسعى لتطوير هذه العلاقة في العام الجاري 2023، من خلال تعزيز وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان. وأوضح المستشار النحال، أن منظومة العدالة والحقوق في ظل وجود مؤسسات راعية تراقِب الأداء وتعمل وفق معايير ومؤشرات صحيحة، أمر يبعث على الاطمئنان، ويثبّت أركان العدالة، وهي سبيل للارتقاء بمسار العمل وفق الإجراءات السليمة واستناداً للقانون، وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين؛ سعياً لتحقيق العدالة، وإظهار الحقيقة، ورفع الظلم عن المظلومين. وبدوره، أكد المستشار/ بسيسو أن الهيئة المستقلة لا زالت تُسجل أعلى معدلات التطور النوعي للنيابة العامة وإجراءاتها في التعامل مع الشكاوى والمظالم المختلفة، وأن هذا التطور شمل جميع الإجراءات الإدارية والإجرائية والعدلية المختلفة، وخاصةً التطور الإلكتروني لبرامج وأنظمة النيابة العامة، وبيّن أن الأثر الأكبر لهذه الجودة النوعية انعكس إيجاباً على أعداد الشكاوى المقدمة للهيئة المستقلة في العام المنصرم، وأنها لم تتجاوز طوال العام العدّ على أصابع اليد، وأضاف أن النيابة العامة على اطلاع دائم بإشكاليات المواطنين وشكاواهم، وتسعى لمعالجتها؛ وصولاً لتحقيق العدالة، وإرساء مبادئ سيادة القانون.