النيابة العامة – دائرة الإعلام

قال النائب العام المستشار/ د. محمد النحال: "أن النيابة العامة حريصة على حماية المال العام والخاص على حدٍ سواء، وأي تعدٍ على ممتلكات الدولة أو الأفراد هو جريمة يعاقِب عليها القانون، وأن النيابة تحمي مقدرات الدولة من خلال تمثيل الحكومة في قضاياها، وتطبيق القانون بحظر التعدي أو البيع أو التصرف بالأراضي العامة، وكذلك أملاك المواطنين"، وأكد على ضرورة وضع آليات محددة متعلقة بالتحقيق والتعامل مع شكاوى سلطة الأراضي وتعميمها حسب الأصول؛ لضمان سلامة الإجراءات.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام برئيس سلطة الأراضي المستشار/ د. عماد الباز، ومدير وموظفي الوحدة القانونية في سلطة الأراضي، في مقر ديوانه، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار/ حسني الهباش؛ لتعزيز التعاون بين النيابة العامة وسلطة الأراضي في قضايا حماية الأملاك، وملاحقة المتعدّين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.

وبدوره أثنى المستشار/ د. الباز، على عمل النيابة العامة وتسهيلها الإجراءات لمندوبي سلطة الأراضي فيما يتعلق في حصولهم على البيّانات والأوراق ولوائح الاتهام، من خلال خدمات المؤسسات الحكومية الإلكترونية عبر برنامج العدالة الجنائية، وإجراءاتها المتخذة لتذليل العقبات أمام العاملين، وأوضح أن سلطة الأراضي بصدد إعداد رؤية حكومية تتعلق بإجراءات إزالة التعديات وفق ضوابط واضحة ومحددة، وكذلك التفرقة بين أنواع الأراضي، وتوحيد المفاهيم والإجراءات.