مبيناً أن المسئولية لاستتباب الأمن والاستقرار المجتمعي مشتركة بين المؤسسة الأمنية والقضائية ورجال الإصلاح والمخاتير على اختلاف مسمياتهم؛ لبسط الأمن والقسط وترسيخ سيادة القانون.
وقدّم المستشار دكة شرحاً مفصلاً عن كيفية إعداد محاضر الصلح العشائري وشروطها وواجباتها، مشيداً بالدور الريادي للمخاتير في إصلاح ذات البين وقضاء حوائج الناس.
وأفاد رئيس المكتب الفني دكة أن التطبيق السليم لقانون الصلح الجزائي والعمول به في النيابة العامة يُسهم في الترابط والاستقرار المجتمعي، والتخفيف عن كاهل المحاكم، وإزالة تكدس القضايا البسيطة من جدول المحاكم والتي تستنزف الوقت والجهد.