النيابة العامة – دائرة الإعلام

اجتمع المكتب الفني بالنيابة العامة، ممثلاً برئيسه المستشار/ حسام دكة، وعضوية المستشار/ محمد مراد، بحضور مساعد رئيس ديوان النائب العام أ. إبراهيم كلش، ورئيس نيابة دعاوى الحكومة المستشار/ حاتم الفقعاوي، ووكيل نيابة غزة الجزئية الدائرة الثالثة أ. سعيد البربار، بوكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة أ. يعقوب الغندور، في مقر الوزارة؛ لتعزيز العمل ببرنامج (شركاء من أجل العدالة)، وتدعيم التعاون والتواصل بين المؤسسات الرسمية الحكومية.

وأشاد المستشار/ دكة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في خدمة المجتمع الفلسطيني، وأضاف أن النيابة العامة تجاوزت مراحل متقدمة في العلاقة الفنية والإدارية، بالإضافة إلى التواصل اليومي والميداني مع مكتب وكيل الوزارة وممثليها؛ بهدف رفع مستوى التنسيق، وتحقيق أقصى قدر ممكن بشأن التعاون الإجرائي، وأكد أن النيابة العامة بصدد تفعيل دور كافة الوزارات للقيام بأدوارها في مكافحة الجريمة والحد منها؛ تحقيقاً لاستقرار المجتمع.

وبدوره، أثنى م. الزريعي على متانة العلاقة مع النيابة العامة، ودورها البارز في إسناد قرارات الوزارة بشأن حماية المستهلك، وتنظيم الأسواق، وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيارات العميقة، وأوضح الدور الكبير الذي تمارسه المديريات في المحافظات بشأن ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، ومحاربة الغش والاحتكار والغلاء، وذلك تحت مظلة أكثر من 45 قانون ينظم هذه المسائل، وبيّن أن هناك مئات المحاضِر التي تُحال من الوزارة إلى النيابة العامة وتتضمن مخالفات متنوعة، وتباشِر النيابة العامة إجراءاتها بفاعلية واهتمام.

وأوصى المجتمعون على عدة نقاط أهمها: استمرار عقد الاجتماعات المشتركة بين الطرفين بهدف زيادة التنسيق والتعاون وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض العمل، والعمل على سرعة إطلاق (خدمة الوزارات والمؤسسات الحكومية الإلكترونية) عبر بوابة العدالة الجنائية، والتي بصدد إطلاقها قريباً من قِبَل النيابة العامة؛ لتمكين الوزارات من متابعة القضايا التي تخصهم والاطلاع على إجراءاتها، ومن خلالها سيتمكن ممثل الوزارة من متابعة كافة القضايا المحالة للنيابة العامة، كما تم التوافق على إصدار وزارة الاقتصاد نشرة استرشاديّة دوريّة لأسعار السلع الأساسية؛ لتنظيم أسعار السلع ومنع الاحتكار؛ وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.