وأكد النائب العام في كلمته الافتتاحية، ان الانسان هو رأسمال الوطن وان اعضاء النيابة العامة وموظفيها هم رأسمال هذه المؤسسة العريقة والذين نستثمر فيهم بالتدريب والتطوير للنهوض بمؤسسة النيابة نحو تحقيق اهدافها ببسط العدل ونصرة الضعفاء والاخذ على يد كل من ينتهك احكام القانون ويعتدي على حقوق وحريات المواطنين.
وحفاظا على حقوق المتهمين في الدفاع عن انفسهم، شدد النائب العام على أن توقيف المتهم هو آخر إجراء في التحقيق الجنائي، ويسبقه جمع الاستدلال وسماع شهود الإثبات والنفي، واشار الى ان ادراك وكيل النيابة لأركان الجريمة، والفهم السليم للواقعة يسهل عليه التكييف القانوني للتهمة، ويضمن سلامة الاجراءات، ويحفظ حقوق المتهمين، ويعزز إرساء مبدأ العدالة وسيادة القانون.
واكد المستشار المدهون على ضمان حقوق المتهمين، وعدم تقييد الحريات العامة والخاصة في الإجراءات الجزائية المتبعة من النيابة العامة، ملتزمةً بتحقيق الحيادية والشفافية والنزاهة من واقع التحقيقات في الملف الجزائي.
وأشار النائب العام أن استمرار عملية التدريب والتطوير لأعضاء النيابة يساهم في النهوض والارتقاء بجودة الأداء القائم على التخطيط وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ، مثمناً دور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وتعاونها الدائم مع النيابة العامة