النيابة العامة – دائرة الإعلام

أكد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، خلال استقباله في مكتبه، وكيل مساعد وزارة الداخلية أ. سامي نوفل، والمستشار القانوني لوكيل وزارة الداخلية العميد/ عطية منصور، وبحضور مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، ورئيس نيابة المؤسسات وجرائم الأموال المستشار/ مؤنس حمودة، على تعزيز الشراكة في ترسيخ أمن المجتمع واستقراره، وتحقيق العدالة، وبسط سيادة القانون، وتضافر الجهود ورفع مستوى التعاون بين النيابة العامة وأجهزة وزارة الداخلية؛ لإرساء العدالة الجنائية الناجزة، وتعقُّب ومكافحة الجريمة.

وأشاد المستشار/ النحال بدور وزارة الداخلية والأمن الوطني في الارتقاء بالمنظومة الأمنية والشرطية،  والعمل مع النيابة العامة جنباً إلى جنب؛ لنصرة الضعفاء ورد المظالم والحقوق لأصحابها، وفرض الأمن والنظام، مؤكداً أن تعزيز الجهود وتضافرها، ورفع حالة التعاون بين أجهزة وزارة الداخلية والنيابة العامة "سيؤدي لتحقيق العدالة الجنائية، وإنصاف المظلومين، وتحقيق الردع لمرتكبي الجريمة ومعاقبتهم".

من جهته، ثمن نوفل، استمرارية تمتين أواصر الشراكة الفاعلة والبنّاءة بين كافة مكونات منظومة العدالة الجنائية وجهات إنفاذ القانون؛ لتعزيز التواصل الدائم والإيجابي، والنهوض بأعلى معدلات مكافحة الجريمة والفساد، وتعزيز منظومة الحكم الرشيد.

ووضّح المجتمِعون، الأهمية البالغة لمواصلة العمل على مدار الساعة بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والشرطية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم، وبسط الأمن وتحقيق العدل، ورد المظالم واستعادة الحقوق، وتطبيق سيادة القانون على الجميع، وتطوير الأداء؛ في سبيل حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطن بنفسه واعتزازه بانتمائه لوطنه وقضيته العادلة.