النيابة العامة – دائرة الإعلام
أكد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، على أن حقوق الموقوفين والنزلاء مكفولة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وفترة قضاء المحكومية، مشدداً على مناهضة التعذيب وعلى ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة للمتهمين في كافة مراحل التقاضي وأياً كانت التهم الموجه لهم، واحترام الحريات العامة والحقوق الدستورية، وكذلك شدد على ضرورة ضمان الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المتبعة لمراكزالإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز والتوقيف؛ لتحقيق الانسجام ورؤية الدولة الفلسطينية بمعايير حقوق الإنسان، ودقة وسلامة الإجراءات القانونية.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام النحال، في ديوانه وبحضور مدير عام النيابة د.ماهر المصري،  لوفد المديرية العامة للإصلاح والتأهيل، الذي ترأسه مديرها العام العميد حقوقي/ علاء الهندي، ولفيف من مدراء مراكز الاصلاح في القطاع.
من ناحيته أكد العميد الهندي حرصه على استمرار التعاون مع النيابة العامة لضمان سلامة الإجراءات وضرورة، وتحسين الظروف المعيشية للنزلاء، وتعزيز برامج الاصلاح والتأهيل بما يحقق اعادة دمج النزلاء في المجتمع بعد ان تكون العقوبة قد حققت هدفها بالردع العام والخاص. وتقديم برامج توعوية دينية وتأهيلية للتقويم السلوك واعادة دمجهم في المجتمع مختتماً حديثه بالدعاء بالعون والتوفيق لسيادة النائب العام في مسيرته المهنية والعدلية القادمة.