أكد مدير عام النيابة العامة الدكتور/ماهر المصري خلال اجتماعه بالمجلس الإداري والذي ضمّ رؤساء الدوائر والأقلام في المحافظات، أن توحيد آليات العمل الإداري والتطبيق السليم للبرنامج الالكتروني الموحد لحركة الملف الجزائي، أسهم بتطوير جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، والاستجابة الفورية لمطالبهم والردود عليها، وربط قاعدة البيانات الموحدة مع المركزية فضلا عن حفظ حقوق أطراف النزاع؛ مما اسهم بارتقاء منظومة العدالة الجنائية بشكل فارق

وبين مدير عام النيابة ان الانتقال إلى المرحلة الثانية بربط البرنامج ببرامج مراكز الشرَطة ومرافق وزارة الداخلية والمحاكم بعد نجاحه وتقدمه وتحقيق أهدافه في النيابات سيعمل على تطوير العمل القضائي وتكامله من أجل الوصول إلى عدالة ناجزة.

وناقش مدير عام النيابة العامة مع المجلس الإداري النهوض بالواقع الإداري في النيابات والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين وتحفيزهم، وتحديد أولويات العمل، وتعزيز أنظمة المساءلة والرقابة، وتطوير العلاقات الإدارية مع منظومة العدالة وأركانها ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما يحقق الاستقرار والسلم الأهلي.