وبين المستشار النمرة أن النائب العام عقد في شهر يوليو المنصرم من خلال ديوان المظالم 104 جلسة استماع للمواطنين بمعدل 56 ساعة استماع، وذلك بحضور المتظلم بنفسه أو وكيله بالإضافة لحضور رئيس النيابة المختص؛ للمراجعة والتدقيق وإصدار قرار نهائي بعد التمحيص والتحقق من اعتراضات المتظلمين. وفي الفترة ذاتها استجاب ديوان المظالم ل 75 طلب مُحال من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، من خلال إحالتها للمكتب الفني أو التفتيش القضائي أو النيابة المختصة وفق مقتضى الحال؛ للدراسة واستيفاء الإجراءات القانونية.

وأشار المتحدث باسم النائب العام الى دور قسم المتابعة في إشعار المواطنين برسائل SMS للرد على مظالمهم، بالإضافة لإجراء اتصالات عشوائية بالمتظلمين؛ للتأكد من سلامة الإجراءات ولقياس مدى رضا المواطنين على الإجراءات ومتابعتها. واضاف أن النيابة العامة وفي إطار سياسة توسيع دائرة استقبال المظالم، تفاعلت دائرة العلاقات العامة مع المظالم الواردة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي للنيابة، ونشرت مطوية إرشادية توعوية عن دور نيابة الاستئناف والنقض في تحقيق الردع العام وحماية المجتمع من الإجرام.

وأضاف المستشار النمرة أن النيابة العامة تسير بخطى واثقة وفق خطتها الاستراتيجية والخطط التشغيلية؛ لتطوير أدائها والارتقاء باداراتها ووحداتها، حيث نفذت خلال الشهر المنصرم 6 ورشات عمل مشتركة مع مفتشي التحقيق، ومستشارين قانونيين لدى وزارة الاتصالات في آلية عمل الضبطية القضائية، ومع وزارة الداخلية في البرنامج الموحد للملف الجزائي، ومأموري الضبط في الشرطة البحرية، وأعضاء النيابة المترافعين أمام المحاكم، وأنهت دورة مهارات الإدارة والقيادة التي تستهدف رؤساء النيابات؛ بهدف الارتقاء بجودة أداء المؤسسة