النيابة العامة – دائرة الإعلام

باشَرت اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة ودراسة الاكتظاظ في مراكز التوقيف عملها صباح اليوم؛ وذلك للاطلاع على الوضع القائم في مراكز التوقيف، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.

وتترأس اللجنة وزارة العدل، ممثلةً بمدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محي الدين الأسطل، وعضوية كلاً من وكيل نيابة تنفيذ الأحكام أ. باهر النحال، ومدير مركز إصلاح وتأهيل طيبة العقيد/ أحمد نبهان، ومدير دائرة تفتيش النظارات في المحافظات الجنوبية العقيد/ جمال رجب، ومدير وحدة الشكاوى وحقوق الإنسان ورئيس لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل أ. أشرف المغاري.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد أ.محيي الدين الأسطل أن الاجتماع يأتي لدراسة وضع الاكتظاظ في مراكز التوقيف مع كافة الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن السنوات الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في معالجة الاكتظاظ من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأن جزءاً من المشكلة يعود بالأساس للقدرة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي ذات الإطار، بين أ. باهر النحال أن الوضع القائم لدى مراكز التوقيف، من حيث الطاقة الاستيعابية وأعداد الموقوفين، يستدعي الدراسة، وأكد على ضرورة تطبيق القانون بشأن الموقوفين المحكومين أو المقدمة ضدهم لوائح اتهام؛ لمعالجة جزء من المشكلة القائمة.