النائب العام يناقش مع وفد المؤسسات الحقوقية مشروع الرقابة على المحاكمات الجنائية

النائب العام يناقش مع وفد المؤسسات الحقوقية مشروع الرقابة على المحاكمات الجنائية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

النيابة العامة – دائرة الإعلام 

استقبل النائب العام المستشار/د. محمد النحال، وبحضور رئيس ديوانه المستشار/ محمد مراد، وفداً من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، يضم ممثل الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أ. ماجد العاروري، والمدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان أ. علاء السكافي،  ومدير المركز الفلسطيني لحل النزاعات أ. إياد أبو حجير، ومنسق الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ. بكر التركماني، و ممثل ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية أ. مروة أبوعودة، لتهنئته بالمنصب الجديد ومناقشة مشروع الرقابة على المحاكمات الجنائية.

أكد النائب العام د. النحال،  خلال اللقاء حرصه على تثبيت علاقة الشراكة مع المؤسسات الحقوقية، والتي تسعى النيابة العامة من خلالها؛ لتعزيز الشفافية، وتكريس التعاون والتنسيق؛ للارتقاء بحالة حقوق الإنسان وواقع العدالة الجنائية في قطاع غزة، وشدد على أن النيابة تسير بخطىً واثقة، وسياسات ممنهجة وجلية؛ لتحقق أهدافها السامية، في خدمة المواطن الفلسطيني وتعزيز ثقته بنفسه وبمنظومة القضاء ومؤسسات الدولة.

فيما ناقش الطرفان العديد من القضايا المهمة في ذات الإطار، ومنها  دور النيابة العامة  في تحقيق الاستقرار ونتائج المرحلة السابقة من مشروع الرقابة على المحاكمات الجنائية، كذلك الحديث عن أهمية الرقابة الشعبية على أعمال النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.

وجرى استعراض اجراءات النيابة العامة في تعزيز حالة حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في قطاع غزة وسبل وآليات الارتقاء بها في فلسطين ككل.