في إطار اختتام أنشطة خطتها التشغيلية لعام ٢٠٢١م

النيابة العامة تنجز ست إصدارات لكتب وأدلة إرشادية

النيابة العامة تنجز ست إصدارات لكتب وأدلة إرشادية
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

النيابة العامة- دائرة الإعلام

بتكليف من النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، انتهت ستة لجان متخصصة في النيابة العامة من إعداد ست إصدارات مكونة من ثلاثة كتب وثلاثة أدلة إجرائية وقانونية، ناظمة لمهام العمل داخل النيابة العامة، ومساعدة للطواقم القضائية والإدارية العاملة في النيابة العامة، ومرشدة لذوي الاختصاص وللمواطنين.

وقد مرت هذه الإصدارات بثلاث مراحل على مدار عام كامل، قبل أن يتم إصدارها وتدخل حيز النشر، أولها التجميع والإعداد والصياغة، وثانيها التنقيح والتدقيق، وآخرها التصميم والإخراج.

الإصدار الأول (التعليمات القضائية للنائب العام لسنة ٢٠٢١)، ويتضمن تجميعاً وإعادة تبويب وصياغة ودمج وتنقيح لجميع التعليمات القضائية والتعميمات الإدارية والأنظمة الداخلية، لتكون مرجعا وأصولا إجرائية موحدة يعتمدها أعضاء النيابة العامة في أعمالهم.

أما الإصدار الثاني (الدليل المرشد في تدوين الإفادات والاستجواب)، ويتضمن شرحاً وافياً وتفصيلاً واضحاً للجرائم الأكثر شيوعاً في المجتمع الفلسطيني، من حيث مناقشة أركان الجريمة وعناصرها، وأبرز المتطلبات الإجرائية للتحقيق فيها، ونماذج استرشادية لأبرز الأسئلة الواجب التطرق إليها خلال تدوين إفادة المشتكي والشهود والمشتبه فيهم، أو استجواب المتهم.

الإصدار الثالث (السوابق القضائية في المجال الجنائي)، ويتضمن تجميعاً وتبويباً لعشرات السوابق القضائية المهمة الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية خلال عهود مختلفة، والتي تمثل مرشداً ومرجعاً يستنير به أعضاء النيابات الجزئية خلال التحقيقات وأعضاء النيابات الكلية خلال التدقيق والمرافعة.

الإصدار الرابع (التطبيقات العملية للمواد التدريبية)، ويتضمن الشرح الإجرائي ونماذج عن القضايا الجنائية، واللوائح والطلبات والمذكرات الأساسية في العديد من القضايا الجنائية والمدنية والإدارية، والتي تلزم العاملين في مؤسسة النيابة العامة، وقد جرى تجميعها وتبويبها لتكون مرجعاً ودليلًا مساعداً في الدورات التدريبية الدورية التي تستهدف أعضاء النيابة العامة وموظفيها.

الإصدار الخامس (دليل إجراءات النيابة العامة الموحد)، ويتضمن تقسيماً وتبويباً لكافة المهام والواجبات الوظيفية والعمليات الإدارية التي يمارسها العاملون في دوائر وأقسام النيابات، من حيث الوصف العملي، وحدود المهام والمسئوليات، ومتطلبات تنفيذ العملية الإدارية، والجهات المكلفة بالتنفيذ بالإضافة للجهات المساندة.

أما الإصدار السادس والأخير (دليل خدمات النيابة العامة)، فيتضمن كافة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة لجمهور المتعاملين من حيث (وصف الخدمة، مدة التنفيذ، المتطلبات والشروط، الجهات المسئولة، قيمة الرسوم إن وجدت، وغير ذلك من تفاصيل تقديم الخدمة).

وتهدف هذه الأدلة إلى تطوير العمل القضائي والإجرائي والإداري في مؤسسة النيابة العامة، وإلى صقل مهارات العاملين وتعزيزها وتوحيد الفهم والتطبيق لديهم، وإلى توحيد الإجراءات المعمول بها في كافة النيابات، وأخيراً إلى مساعدة جمهور المحامين ومتلقي الخدمة في الوصول إلى العدالة الناجزة بسهولة ويسر ووضوح ودون أي تعقيد أو غموض.

يُشار إلى أنّ النيابة العامة قد أطلقت وسم (عام التخصص القضائي) على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م، وقد كان إصدار هذه الكتب والأدلة في إطار تعزيز التخصص القضائي باعتباره أحد الوسائل المهمة التي كانت في بؤرة تركيز المؤسسات القضائية الناجحة في دول العالم خلال الأعوام القليلة الماضية.