النيابة العامة - دائرة الإعلام

 اجتمعت النيابة العامة ممثلةً برئيس وحدة المظالم المستشار/ هيثم مهنا، وعضو المكتب الفني أ. إيمان عبد الهادي، بوزارتي الصحة والداخلية، حيث شارك في اللقاء مدير عام الطب النفسي د. جميل سليمان، ورئيس اللجنة الجنائية في الطب النفسي د. عبد الله الجمل، د. مازن الغزالي،  أ. سعيد البطة، أ. أمجد شبير، ممثلين عن وزارة الصحة، و أ. محمود زقوت، أ. خالد الأستاذ، عن وزارة الداخلية، وذلك لمعالجة الإشكاليات المتعلقة باحتجاز المختلين عقلياً الذين ينتج عنهم اعتداءات وضرر وإيذاء للمواطنين.

 وأوضح وفد النيابة العامة خلال اللقاء، الأساس القانوني لحجز المختل عقلياً من خلال دراسة أعدتها مسبقاً بالخصوص النيابة العامة، حيث بينت خلالها الأستاذة/ عبدالهادي،  أنه استناداً لنصوص المواد (15،12) من قانون مستشفيات المجانين العثماني الذي لايزال سارياً حتى تاريخه، وبما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، فإنه يحق للنيابة العامة أن تأمر بحجز جميع المختلين عقلياً الذين يأتون أعمالاً مضرة بالجمهور، ويمنع إخراج الذين يُخشى قيامهم بأعمال مؤذية ولو مؤقتاً، مع مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاحتجازهم.

 وبدوره أبدى الدكتور/ سليمان استعداد وزارته؛ لترتيب هذا الأمر وما يلزم من احتياجات لتطبيقه، مطالباً وزارة الداخلية بضرورة توفير الحماية للمستشفى من قبل قوة من الشرطة للتدخل حال الضرورة، من جهته أعرب ممثل وزارة الداخلية عن جاهزيتهم التامة لتقديم الدعم اللازم وانجاز ماتفق عليه الأطراف.

 وتأتي هذه اللقاءات في إطار تنسيق الجهود، وللتأكيد على التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة وجهات إنفاد؛ لتفعيل الشراكة، وترسيخ سيادة القانون؛ تحقيقاً للسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.