استقبل النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، بحضور رئيس ديوانه، المستشار/  محمد مراد، وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ترأسه  المفوض العام للهيئة، أ. عصام العاروري، ومدير عام الهيئة د. عمار الدويك، وعضوي المفوضية العامة للهيئة المستشار/ سلامة بسيسو، ، و أ. أمجد الشوا،  ومدير الهيئة في قطاع غزة المستشار/ جميل سرحان، ومنسق التحقيقات والشكاوى بالهيئة أ. بكر التركماني.

أكد النائب العام خلال اللقاء على حرصه على تثبيت علاقة شراكة مع المؤسسات الحقوقية، والتي تسعى النيابة العامة من خلالها؛ لتعزيز الشفافية، وتكريس التعاون والتنسيق؛ للارتقاء بحالة حقوق الإنسان وواقع العدالة الجنائية في قطاع غزة، وشدد على أن النيابة العامة تسير بخطىً واثقة، وسياسات ممنهجة وجلية ؛ لتحقق أهدافها السامية، في خدمة المواطن الفلسطيني وتعزيز ثقته بنفسه وبمنظومة القضاء ومؤسسات الدولة.

من جهته ثمن المفوض العام الأستاذ/العاروري، الشفافية والنزاهة التي تميزت بها مؤسسة النيابة العامة في قطاع غزة ، مقدراً لدورها الريادي في الانفتاح على كافة مكونات المجتمع وخدمتها للمواطنين، وسعيها لتحقيق العدالة.

فيما ناقش الطرفان عدة قضايا حقوقية جوهرية، أهمها قضايا إساءة استخدام التكنولوجيا، والتعديل التشريعي لقانون القضاء العسكري، وواقع حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية الصحافة ، وقضايا التعذيب وضرورة مساءلة مرتكبيها وملاحقتهم قضائياَ، وتقييم تطبيق قانون الصلح الجزائي الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني،  والذي يمثل أحد الوسائل البديلة للدعوى الجزائية.

والجدير ذكره أن النيابة العامة قد انتهجت سياسات جديدة تتعلق بتعزيز الرقابة الشعبية على أعمال جهات إنفاذ القانون، عبر إطلاقها لخدمة رقم طوارئ خاص بالمظالم العاجلة التي لا تحتمل التأجيل؛ وذلك تحقيقا لقيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون.