وأكد هؤلاء، خلال وقفة نظمت أمس، في مخيم العودة شرق مدينة غزة، دعمًا لمسيرة العودة وتنديدًا بجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين العزل، أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق المشاركين فيها.
وقال النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون: إن قمع جيش الاحتلال للمتظاهرين في مسيرة العودة التي انطلقت 30 مارس/ آذار، وعدم تمييزهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي، واستخدام القوة المفرطة وغير المشروعة، يتنافى مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد اتفاق لاهاي.
وأضاف المدهون: إن القانون الدولي الإنساني يمنح حماية خاصة للمدنيين كأشخاص محميين زمن الحرب والاحتلال، حددتها اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية.
وذكر أن جيش الاحتلال تعمد قمع المشاركين في مسيرة العودة عبر استهدافهم بالرصاص الحي والمطاطي والرصاص المتفجر المحرم دوليًا وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشار إلى أن مسيرة العودة تشكل رسالة جادة وانسانية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه شعبنا وإجبار الاحتلال على احترام وتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرارا (194)، لافتًا إلى أن مسيرة العودة وجهت رسالة للعالم بأن الأجيال الفلسطينية المتعاقبة ما زالت تحمل أمانة الآباء والأجداد في ذاكرتها.
ودعا النائب العام منظمة الأمم المتحدة لتبني مسيرة العودة، وضمان سلامتها وتوفير الحماية الدولية لها وتسهيل حركتها والسماح بمرورها في أي بلد من البلدان المعنية وتحذير الاحتلال من استهدافها في الداخل الفلسطيني المحتل.
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي: إن مسيرة العودة أقوى رد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.
وأضاف الحلبي: أثبتت مسيرة العودة بأننا لسنا ضعفاء بل أقوياء، مبينا أن ما قدمه شعبنا من تضحيات بمثابة رسالة للعالم بأننا شعب لن يتخلى عن أرضه وحقوقه.
فيما دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حسن الجوجو، إلى محاكمة الاحتلال في كافة المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب ضد المدنيين العزل المشاركين في مسيرة العودة.
وشدد الجوجو، خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة التحرك على كافة الجبهات وعلى رأسها التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.
حق مشروع
وفي السياق، أكد وكيل وزارة العدل محمد النحال، تمسك شعبنا في حقه بالعودة إلى الديار والقرى التي هجر منها عام 48م.
وقال النحال: إن العجز الدولي هو الذي شجع وسمح للاحتلال على مدار 70 عامًا بالدوس على القرارات الدولية وظلم شعبنا في حقه بالعودة.
وأضاف: "سنواصل الدفاع عن حقنا في العودة إلى الديار مهما كلفنا ذلك من ثمن وبكل الإمكانات والجهود القانونية وأمام كافة المؤسسات الإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول قتل روح الأمل لدينا بالعودة إلى ديارنا.