افتتحت النيابة العامة، بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء، دبلوم قادة العدالة، بحضور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، والنائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، وعميد المعهد العالي للقضاء المستشار/ سامي الأشرم، ورئيس المكتب الفني في النيابة العامة، المستشار/ حسام دكة، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري.

وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس في كلمته، على تمكين ودعم وإسناد النيابة العامة في تطوير قدراتها ومهارات أعضائها، باعتبارها أولوية قصوى في طريق مكافحة الجريمة وإقامة العدل والحكم الرشيد، وتطبيق النزاهة والشفافية وسيادة القانون، والدفاع عن الحق العام، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشاد أ. الدعليس بالدور الريادي لقيادة النيابة العامة للارتقاء بمستوى الأداء والنهوض بواقع العدالة الجنائية، مؤكداً أن قيادة الحكومة الفلسطينية والجهات التنفيذية تقوم على تطبيق استقلالية القضاء وفرض سيادة القانون على الجميع، وفق القرارات القضائية.

وأكد النائب العام في الجلسة الافتتاحية، أن برنامج دبلوم قادة العدالة يُعدّ الأول من نوعه على مستوى فلسطين، تطبيقاً لنهج النيابة العامة وسياستها وبرامجها باستنهاض الهمم، وتخريج قادة قادرين على المزاوجة بين العمل القضائي القانوني والقيادي التنموي، يهدف لبناء شخصية قيادة تَعِي جوامع القرار، وتُبدع في لغة الحوار، وتُتقِن مهامها بفعالية عالية، وتعمل بنهج إداري تستثمر فيه البناء، وتُسخّر الإمكانيات في خدمة منظومة العدالة الجنائية. 

من جهته، أكد رئيس المعهد العالي للقضاء المستشار/ سامي الأشرم، على جهوزية المعهد لتلبية الاحتياجات التدريبية لسِلك النيابة العامة، والحرص على إنجاح التدريب النوعي القيادي؛ لاستثمار وتنمية المهارات، ورسم شخصية قيادية إدارية قادرة على القيام بواجباتها في تحقيق العدل.

والجدير ذِكره، أن برنامج دبلوم قادة العدالة هو برنامج تدريبي تنفذه النيابة العامة بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء، ويشمل البرنامج التدريبي خمس محاور في تطوير المهارات القانونية والإدارية والقيادية، وإدارة فنون التواصل الفعّال، والتعامل مع الأنماط البشرية، والتفكير الإبداعي، فضلاً عن الاطّلاع على ثوابت القضية الفلسطينية، وفلسطين في نظر القانون الدولي والإنساني.

افتتحت النيابة العامة، بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء، دبلوم قادة العدالة، بحضور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، والنائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، وعميد المعهد العالي للقضاء المستشار/ سامي الأشرم، ورئيس المكتب الفني في النيابة العامة، المستشار/ حسام دكة، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري.

وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس في كلمته، على تمكين ودعم وإسناد النيابة العامة في تطوير قدراتها ومهارات أعضائها، باعتبارها أولوية قصوى في طريق مكافحة الجريمة وإقامة العدل والحكم الرشيد، وتطبيق النزاهة والشفافية وسيادة القانون، والدفاع عن الحق العام، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشاد أ. الدعليس بالدور الريادي لقيادة النيابة العامة للارتقاء بمستوى الأداء والنهوض بواقع العدالة الجنائية، مؤكداً أن قيادة الحكومة الفلسطينية والجهات التنفيذية تقوم على تطبيق استقلالية القضاء وفرض سيادة القانون على الجميع، وفق القرارات القضائية.

وأكد النائب العام في الجلسة الافتتاحية، أن برنامج دبلوم قادة العدالة يُعدّ الأول من نوعه على مستوى فلسطين، تطبيقاً لنهج النيابة العامة وسياستها وبرامجها باستنهاض الهمم، وتخريج قادة قادرين على المزاوجة بين العمل القضائي القانوني والقيادي التنموي، يهدف لبناء شخصية قيادة تَعِي جوامع القرار، وتُبدع في لغة الحوار، وتُتقِن مهامها بفعالية عالية، وتعمل بنهج إداري تستثمر فيه البناء، وتُسخّر الإمكانيات في خدمة منظومة العدالة الجنائية. 

من جهته، أكد رئيس المعهد العالي للقضاء المستشار/ سامي الأشرم، على جهوزية المعهد لتلبية الاحتياجات التدريبية لسِلك النيابة العامة، والحرص على إنجاح التدريب النوعي القيادي؛ لاستثمار وتنمية المهارات، ورسم شخصية قيادية إدارية قادرة على القيام بواجباتها في تحقيق العدل.

والجدير ذِكره، أن برنامج دبلوم قادة العدالة هو برنامج تدريبي تنفذه النيابة العامة بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء، ويشمل البرنامج التدريبي خمس محاور في تطوير المهارات القانونية والإدارية والقيادية، وإدارة فنون التواصل الفعّال، والتعامل مع الأنماط البشرية، والتفكير الإبداعي، فضلاً عن الاطّلاع على ثوابت القضية الفلسطينية، وفلسطين في نظر القانون الدولي والإنساني.