أكد النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بوكيلة وزارة شئون المرأة أ.أميرة هارون، وممثلي المؤسسات النسوية وبحضور مدير نيابة خانيونس الجزئية المستشار/ علاء ابو رومية، على طهارة ونقاء مجتمعنا الفلسطيني، وتمسكه بأخلاقه وقيمه، وشدد ان من الواجب على مؤسساتنا ابراز الصورة المشرقة له، ومن جانب آخر فإن النيابة العامة وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية تسعى لتعقب الجريمة ومحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، حماية للضعفاء من الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم، لتحقيق الردع العام والخاص، مؤكداً على خصوصية التعامل مع قضايا النساء باعتبارهن فئات مستضعفة يجب مساندتها وحمايتها من العنف الأسري.

وقد حضر اللقاء، الذي عقد في مكتب النائب العام، وفداً من وزارة شئون المرأة، والذي ضم أ.نهى أبو العلا، بالإضافة إلى ممثلات عن المؤسسات النسوية والحقوقية المختلفة، وهم: أ.مريم زقوت مدير جمعية الثقافة والفكر الحر، أ.عزة العجلة مدير ائتلاف الجمعيات النسوية، أ.دنيا الأمل عن جمعية المرأة المبدعة، أ.سحر ياغي جمعية الدراسات النسوية، أ.تغريد أبو سمرة عن مؤسسة الدراسات النسوية، أ.مريم شقورة و أ.مها الراعي عن جمعية الهلال وصحة المرأة، و أ.كفاح الرملي عن تجمع جمعيات المؤسسات النسوية.

وتناولت وكيلة الوزارة أ.هارون الجرائم والانتهاكات المتكررة ضد المرأة، أوضحت ان الوزارة قامت وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والاهلية بوضع الخطط الاسترتيجية وإعداد دليل حماية المرأة، وطالبت بتعزيز توفير الحماية للنساء، ودعت ممثلي الجمعيات النسوية لتوعية النساء بحقهن في تقديم شكاوى للنيابة العامة في حال تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، مطالبةً الجهات القضائية بتطبيق القانون بشكل سريع يحقق العدالة الناجزة والردع العام، مؤكدة أن الوزارة ترى أن حماية النساء المعنفات هي مسؤولية وطنية تتحملها كافة المؤسسات التي تعمل في بناء المجتمع.