وأوضح المستشار المدهون أن هدفنا الاسمى هو البحث عن الحقيقة بكافة الوسائل لنتمترس حولها ولا نحيد عنها، ونمثل المجتمع جزائيا بالذود عن الضعيف والضرب بقوة على يد المعتدي، مبينا سرعة استجابة ومتابعة ديوانه لكافة المخاطبات الواردة من المؤسسات الرسمية والاهلية ومعالجة الخلل ان وجد، وتحقيق العدالة الجنائية، ومراعات الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة.

و أشاد مدير عام وحدة حقوق الانسان بوزارة الداخلية أ. اياد الزيتونية أن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها النيابة العامة أثمرت بإعادة ثقة المواطن بنفسه باستشعاره ان شكواه مسموعة، ومظلمته ترد وتتابع من القيادة، و أن لا احد فوق القانون.

مثنيا على تعليمات النائب العام للنيابات الجزئية بتيسير امور رجال الاصلاح في اصلاح ذات البين وترسيخ العدل بين فئات المجتمع الفلسطيني؛ للحفاظ على استقراره وأمنه