أكد رئيس نيابة الاستئناف والنقض المستشار/ زياد النمرة ومدير نيابة المؤسسات وجرائم الأموال  المستشار /مؤنس وبحضور السادة المستشارين أعضاء النيابتين ، على التكاتف والإسناد لتحقيق العدل وتجسيده واقعاً عملياً لأبناء شعبنا، والارتقاء بأداء النيابة العامة وجودة العمل القضائي  ضمن رؤية واضحة وسياسة مرسومة وأهداف ترسّخ قيم العدالة،  وبرامج تعزز بيئة العمل، تستحق التقدير من الجهات السيادية والريادية وكافة أطياف وفئات المجتمع الفلسطيني. 
وناقش الاجتماع  سبل تيسير خدمات المتعاملين  ، وتسهيل اجراءاتهم  ، ومتابعة المدد القانونية بإيداع الملف الجزائي والتأكيد على  إرفاق صحيفة السوابق للمتهمين ،وحسن ترتيب الملف الجزائي مع تدوين كافة  الإجراءات  على صفحة الملاحظات ،
والتوافق على سرعه تأمين الملفات للكفالات بما يعزز إقامة العدل، ومحاربة الجريمة، والاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي