خلص اللقاء الذي جمع رئيس نيابة تنفيذ الاحكام المستشار/نهاد الرملاوي ومدير عام مراكز الإصلاح والتاهيل العميد /علاء الدين الهندي بحضور أعضاء النيابة ومدراء مراكز الإصلاح في المحافظات إلى تشكيل لجنة حكومية مشتركة تجمع النيابة العامة والإصلاح والتأهيل ووممثلي قانونين عن  الشرطة الفلسطينية لإعداد آلية احتساب المدد القانونية للمحكومين حسب القانون ومعالجة استشكال تنفيذ الأحكام خاصة في حال تعدد القضايا والأحكام بحقهم ؛
، وفتح قناة مباشرة، وخط ساخن، بين أعضاء السلطة القضائية، من النيابة العامة والمحاكم، وكافة مراكز الإصلاح والتأهيل لتذليل العقبات التي تعترض جودة العمل وتحسين الخدمات القضائية، وتسهم في تقصير أمد التقاضي. 
وناقش الاجتماع  الملاحظات الإجرائية المشتركة مع مراكز الإصلاح والتأهيل
و تعزيز بيئة  عمل نيابة تنفيذ الأحكام ومتابعتها لانقضاء العقوبة، وآليات احتساب مدتها في حال كان النزيل يقضي أكثر من عقوبة بنفس الوقت، بالاضافة لمتابعة اداء مراكز الإصلاح والتأهيل وإلتزامها بأحكام القانون وبالمعايير الدولية، ومتابعة تقديم طلبات إعادة النظر في أوامر الإفراج لإعادة توقيف المتهمين، وآليات تعامل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مع أحكام محكمة أول درجة.

وتوافق المجتمعون علي  سرعة إجراءات التبليغ، والمساهمة مع القضاء  بسرعة  البت في قضايا الموقوفين، وتحسين أوضاع النزلاء المعيشية، وتعزيز برامج الإصلاح والتأهيل، وتزويد النيابة العامة لإدارة السجون كشف بجلسات محاكمة النزلاء الموقوفين خارج المحافظة بوقت كافٍ؛ لتأمين إحضارهم ولضمان سهولة إجراءات التقاضي.