و أكد النائب العام على أهمية تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، واوضح أن البرنامج الالكتروني الموحد لحركة الملف الجزائي لدى النيابة العامة سيساهم في تعزيز التواصل والتكامل بين ركني السلطة القضائية وبينها وبين الأجهزة الشرطية، كما سيساهم في سرعة الفصل في القضايا، وينهي احتمالية فقدان الملفات الى الابد ويحد من تكدسها، ويعطي مؤشرات دقيقة لصناع القرار حول مستويات الجريمة؛ للمساعدة في وضع الحلول المناسبة لمكافحتها والحد منها، من خلال وضع السياسات العقابية الرادعة.

كما ناقش الطرفان سبل تفعيل محكمة الاحداث، واعطائها أهمية واولية خاصة ووضع الآليات لذلك، وحثها قبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال مراقب السلوك، بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه