النيابات المتخصصة
أولت النيابة العامة بعض المهام المركزية لنيابات متخصصة تعمل على إنجازها لأهميتها دون النظر إلى الموقع المكاني، وتتكون النيابات المتخصصة من :
- نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال.
- الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
- نيابة الاستئناف والنقض.
- نيابة دعاوى الحكومة.
- المكتب الفني.
- الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية.
:أولاً: نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال <<
تحتل جرائم النصب والاحتيال موقعاً متقدماً في تصنيف الجرائم الخطيرة، والتي تعاني منها كافة المجتمعات، ورغم تنوع وسائلها وأساليبها واختلاف أشكالها وصور ارتكابها إلا انه يلاحظ تأثيرها العميق على المجتمع من النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وتطال الفرد والمؤسسات والشركات بآثارها السلبية.
ونظراً للحاجة الملحَّة لسرعة معالجة قضايا جرائم الأموال والنصب والاحتيال، والتي زادت مؤخراً في مجتمعنا الفلسطيني نتيجة للظروف والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، الناتجة عن استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، كان للنيابة العامة دوراً بارزاً وريادياً نحو اتخاذ خطوات نوعية لمحاربتها والحد منها ورد الحقوق لأصحابها، وذلك من خلال تطوير وتعزيز نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال.
اختصاصات نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال:
- التحقيق في جرائم النصب والاحتيال المعقدة وفق المعايير المحددة من النيابة العامة.
- تحريك دعاوى جزائية ضد الشركات غير الربحية والجمعيات الأهلية واتخاذ المقتضيات القانونية في حال ثبوت مخالفات مالية وإدارية.
- التحقيق في جرائم سوء استخدام السلطة والتعدي على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي وقضايا الرشوة والاختلاس.
- ملاحقة الكسب غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
- التحقيق في ادعاءات الإهمال الطبي، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية النوعية والقضايا المتعلقة بالآثار.
>> ثانياً: الإدارة العامة للتفتيش القضائي:
تتولى الإدارة العامة للتفتيش القضائي المهام والاختصاصات التالية :
1- الإشراف على أقسام التفتيش التابعة للإدارة العامة للتفتيش
2- التفتيش الدوري على عمل أعضاء النيابة العامة في الجوانب الفنية والإدارية وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها .
3- إعداد مشروع الحركة القضائية بالنيابة العامة وعرضة على النائب العام لاعتماده حسب الاصول .
4- الإشراف على كافة الاجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم وفقا لأحكام القانون .
5- إجراء تفتيش عاجل ومفاجئ على عمل أعضاء النيابة العامة وتصرفاتهم .
6- فحص الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة والتحقيق فيها إن اقتضى الأمر .
يرأس الإدارة العامة للتفتيش القضائي رئيس نيابة، وتتكون من ثلاث وحدات رئيسية حيث يكون المدير الإداري للمكتب هو المسئول عن تنظيم الوضع الإداري وترتيب الأمور الإدارية الخاصة بالمكتب ووحداته الفنية وبالتالي فإن هذه الإدارة تتكون من الوحدات التالية :
1. وحدة التفتيش والمتابعة.
2. وحدة شئون أعضاء النيابة .
3. وحدة الشكاوى .
>> ثالثاً : نيابة الاستئناف والنقض:
تؤكد الدراسات الجنائية والواقع العملي أن أصحاب العود الإجرامي الذين لا يؤثر فيهم الوازع الداخلي والقيم الإنسانية لا يردعهم سوى العقوبة المقررة من القضاء، لذلك فهي تشارك في المساهمة في تحقيق الردع العام والخاص، حيث تتولى تمثيل المجتمع أمام القضاء ادعاءً ودفاعاَ، وهي الحارسة والأمينة على تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع والضامن لتطبيق سياسة عقابية موحدة وتحقيق الأمن والسلم العام وحماية المجتمع من الإجرام والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
تختص نيابة الاستئناف بالمهام التالية:
- تدقيق أحكام الجنايات الواردة من النيابات الكلية والصادرة عن محاكم أول درجة "البداية" وتفحص العقوبات وملائمتها للجرم المرتكب وظروف الواقعة.
- المطالبة بتشديد العقوبة بحق المدانين أمام المحكمة المختصة من خلال اجراء استئناف أو نقض الأحكام غير الرادعة والزاجرة للمتهم، لا سيما في الجنايات الخطرة كجرائم القتل قصدا والسطو والسلب وكافة أنواع الجنايات التي تضر بأمن وسلامة المجتمع.
- تتولى نيابة الاستئناف والنقض تمثيل الحق العام بالمرافعة والمدافعة في كافة استئنافات القضايا الجزائية المنظورة أمام محكمة الاستئناف سواء كانت مقدمة من النيابة أو من المتهم.
- استئناف قرارات الإفراج بكفالة أمام محكمة الاستئناف تقديم إعادة النظر في قرارات الإفراج بكفالة أمام رئيس المحكمة العليا.
- المرافعة والمدافعة في الطعون الجزائية المنظورة أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض وتقوم بتدقيق الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.
- كما تمارس نيابة الاستئناف والنقض دورا رقابيا على أعمال النيابات الأدنى درجة من خلال تدقيق سلامة التكييف القانوني كفاية الأدلة بحق المتهمين وأداء النيابات في المرافعة أمام القضاء، وكذلك متابعة سلامة القرارات القضائية الصادرة حول التصرف بالمضبوطات سواء بالمصادرة او الرد لذوي الشأن.
- كما تتابع نيابة الاستئناف والنقض القضايا التي صدر فيها أحكام تتضمن الإعدام أو الحبس المؤبد باهتمام خاص، كونه يتم الطعن على هذه الأحكام بقوة القانون مباشرة، حيث انه وبمتابعة النيابة العامة أصدر القضاء ثمانية أحكام إعدام باتة في قضايا القتل خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة لتثبيت سبعة أحكام تتضمن الحبس المؤبد في قضايا أخرى أمام محاكم الاستئناف والنقض ولا زالت منظورة حتى تاريخه.
"إن رسالة النيابة العامة للمجتمع الفلسطيني تتمثل في حرصها المستمر على قيامها بواجباتها القانونية في التصدي للجريمة وردع المجرمين أصحاب العود وإنزال اشد العقوبات القضائية بحقهم، ومساعدة القضاء على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم، عبر تقديم مرافعات محكمة ومؤثرة واستحضار صحيفة سجل المحكومية العدلي المنظم بقانون السجل العدلي لسنة 2016م بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية وكافة الشركاء".
:رابعاً: نيابة دعاوى الحكومة <<
تعد نيابة دعاوى الحكومة أحد أهم النيابات المتخصصة والتي أنشئت بقرار من النائب العام لتمارس اختصاص النيابة العامة في تمثيل الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات العامة والدعاوى المدنية والإدارية والدستورية والتنفيذية المقامة منها أو عليها أمام كافة المحاكم الفلسطينية ودوائر التنفيذ المختصة بجميع دراجاتها تطبيقا لقانون دعاوى الحكومة ساري المفعول والذي منح هذا الاختصاص للنيابة العامة
جاءت فكرة إنشاء نيابة دعاوى الحكومة بشقيها (غزة وخانيونس) كنيابة متخصصة في هذا النوع من القضايا نظراً للأعباء الجسيمة الملقاة على عاتق النيابات المختصة بالدعاوى الجزائية سواءً في مرحلة التحقيق الابتدائي أو مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة في مرحلة المحاكمة، حتى تأخذ هذه القضايا حقها في الإعداد الجيد والمتابعة الفائقة والدراسة المستفيضة والمراجعة الدائمة للقوانين المدنية والإدارية والدستورية لما تستحوذ عليه هذا القضايا من أهمية بالغة لتعلقها بالمال العام وحسن سير وانتظام المرافق العامة.
وقد تم رفد نيابة دعاوى الحكومة بكادر من أعضاء النيابة العامة ممن يتمتعون بخبرة متميزة في الدعاوى المدنية والإدارية والدستورية وقضايا التنفيذ.
تتولى نيابة دعاوى الحكومة المهام والاختصاصات التالية :
- تمثيل دولة فلسطين في الدعاوى والطلبات المرفوعة عليها أو التي تقيمها على الآخرين.
- متابعة سير الدعاوى المدنية والتنسيق مع الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات الحكومية للحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالدعاوى أو الطلبات المنظورة أمام المحاكم والتي تكون الحكومة طرفا ً فيها .
- متابعة إجراءات الاستئناف للقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية .
- تمثيل المؤسسات الحكومية أمام محكمة العدل العليا في الطلبات المقامة أمامها بشان القرارات الإدارية الصادرة عن أشخاص القانون العام (المؤسسات الحكومية أو العامة) وقضايا الموظفين العموميين وما إلى ذلك من الطلبات التي ترفع أمام محكمة العدل العليا بموجب أحكام القانون والتي تكون الدولة طرفاً فيها .
>> خامساً: المكتب الفني:
يتولى المكتب الفني للنائب العام المهام والاختصاصات التالية :
1- فحص ودراسة القضايا المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد وكافة جنايات القتل والجرائم الجنسية والخطف والسلب والشروع فيها وذلك بعد انتهاء التحقيق وقبل احالتها للمحاكمة .
2- المصادقة على مذكرات الحفظ القطعي في كافة القضايا ومراجعة المذكرات الخاصة بعدم الاختصاص .
3- النظر في الشكاوى المقدمة ضد رجال القانون والمحاماة والسلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم واعضاء المجلس التشريعي والوزراء ووكلائه ومن في حكمهم وضباط الشرطة والشخصيات الاعتبارية وتدقيقها قبل التصرف فيها .
4- تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل ومما يستتبع ذلك من اجراءات .
5- اعداد مشروعات التعليمات والقرارات التي يصدرها النائب العام .
6- اصدار مجلة النيابة العامة .
7- اعداد المذكرات والبحوث القانونية في القضايا والمسائل التي يطلبها النائب العام او احد مساعديه .
8- الموضوعات الخاصة بجميع اوجه التعاون القضائي الدولي .
9- الاشراف على كافة المسائل المتعلقة بالمجال الاعلامي .
يشرف رئيس المكتب الفني على الوحدات التابعة للمكتب الفني التي تكون وحدات فنية يتولى العمل في هذه الوحدات رؤساء نيابة وتكون الوحدات على النحو التالي :
1. وحدة التعليمات والكتب الدورية .
2. وحدة حماية حقوق الانسان والتعاون القضائي .
3.وحدة البحوث وتعديل التشريعات .
4.وحدة التخطيط والتطوير القضائي .
5. وحدة تدقيق القضايا.
>>سادساً: الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام:
تتولى الادارة العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية المهام والاختصاصات التالية :
1- الإشراف على أعمال النيابات الكلية والجزئية والمتخصصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية .
2- الإشراف على تنفيذ أحكام الاعدام وحضور تنفيذها وفقا لأحكام القانون .
3- تنفيذ الأحكام الصادرة بحق أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء السلطة القضائية والوزراء ووكلائهم والوكلاء المساعدون والمدراء العامون .
4- الاشراف على ما يتعلق بصحيفة السوابق الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها .
5- الاشراف على الاحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد وقوات الأمن العام والأجهزة الأمنية والموظفين العموميين .
6- الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل والقيام بتفقدها وفقا لأحكام القانون .
7- الاشراف على طلبات رد الاعتبار .
8- إبداء الرأي فيما يستشكل على أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ .
يرأس الادارة العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية رئيس نيابة وتتكون الادارة من ثلاث وحدات رئيسية حيث يكون المدير الاداري للمكتب هو المسئول عن تنظيم الوضع الاداري وترتيب الامور الادارية الخاصة بالمكتب ووحداته الفنية وبالتالي فإن هذه الادارة تتكون من الوحدات التالية :
1- قسم تنفيذ أحكام الجنايات والجنح والمخالفات.
2- قسم إشكالات التنفيذ ورد الاعتبار .
3- قسم التفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل ( السجون ) .