عن النيابة
النيابة العامة مؤسسة قضائية اجرائية متخصصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنوب عن المجتمع في اداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون الجزائي وبوصفها كذلك فلها وحدها ان تباشر الدعوى الجزائية مستهدفة من وراء ذلك المحافظة على كيانه وبقائه راسخاً قويا متطوراً ليس لها في ذلك مصلحة بل ليس لوجودها ذاته من علة سواها دون ان يكون على ذلك التطبيق تأثير على تصرفاتها .
هذا وقد تطورت مهام النيابة العامة فور قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وباشرت عملها بوصفها الجهة الامنية والقادرة على اداء رسالة العدالة الجنائية مع احاطتها بكل الضمانات اللازمة لاستمرارها على الوجه الاكمل وهي تقوم بأداء عملها على الوجه الامثل وبالسرعة اللازمة لتحقيق الضمانات التي كفلها القانون للمتهمين .
وقد أقر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 استقلال النيابة العامة ومنح اعضائها الحصانة القضائية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية وفقا لما أكده القانون الأساسي (الدستور) الذي اعتبر النيابة العامة في فلسطين جزءا لا يتجزاً من السلطة القضائية واورد كافة الاحكام الخاصة بها وبأعضائها في الباب الخاص بالسلطة القضائية .
وهذا الاستقلال لا يؤثر على علاقتها بكافة السلطات وخاصة علاقتها بوزارة العدل باعتبار ان العلاقة بينهما تكاملية تهدف الى تسيير العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون ومن هذا المنطلق واحتراماً وتجسيداً لهذه الاحكام والمبادىء التي اشتملها القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية وبالتوازي مع ما تم بشان الهيكل التنظيمي لكافة الوزرات والمؤسسات تم المبادرة باعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالنيابة العامة والذي اولى الرعاية الخاصة في وضع وانشاء الادارات اللازمة والحيوية لقيام النيابة العامة بأداء رسالتها المقدسة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون .
ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومت تضمنه من مبادئ هامة ورئيسة بشان سير العدالة الجنائية واعتمد مبدا المساواة امم القانون وافتراض براءة المتهم وحقه في محاكمة عادلة وعلنية امام محكمة مشكلة وفقا للقانون وغيرها من المبادئ المتعلقة بالإجراءات القضائية هي ما تسير عليه النيابة العامة للنيابة العامة قد تعددت اسبابه وتنوعت مما كان له اثر سلبي على اداء النيابة العامة لمهامها لذلك كله كان لزاما وضع احكامها وضوابطها واعتمادها بهدف تعزيز وحماية حقوق الانسان ومباشرة مهام عملها على اكمل وجه .