بالشراكة مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة...النيابة العامة تستكمل المرحلة الثانية التدريبية لأعضائها الخاصة بتمكين أصحاب الواجب حول قضايا النساء المعنفات

بالشراكة مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة...النيابة العامة تستكمل المرحلة الثانية التدريبية لأعضائها الخاصة بتمكين أصحاب الواجب حول قضايا النساء المعنفات

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

شرعت النيابة العامة باستكمال المرحلة التدريبية الثانية لأعضائها، بالشراكة مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، اليوم؛ لتمكين أصحاب الواجب في النيابة العامة حول قضايا النساء المعنفات، وذلك ضمن مشروع " تحسين خدمات قطاع العدالة للنساء المعنفات في قطاع غزة".

وصرح أ.هشام الجدبة مسؤول وحدة التدريب في المكتب الفني للنيابة العامة، أن تجديد التعاون بين النيابة العامة ومركز الأبحاث يأتي في إطار خلق أجواء متوافقة مع المركز و المؤسسات الأهلية العاملة في خدمة النساء المعنفات، بما يتناسب مع طبيعة دور النيابة العامة في تحقيق السلم الأهلي، مؤكداً السعي لتحقيق الاستقرار المجتمعي سواء كانت النساء مشتكيات أو وقعت عليهن الجريمة، بحيث يكون لهن الحماية والرعاية، وأن يُعامَلوا بما يتوافق مع خصوصية المرأة في ظروف توقيفها، وتحقيق العدالة الإجرائية في التعاطي مع النساء.

بدورها ثمّنت أ.زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، التعاون المشترك مع النيابة العامة، وما نتج عن ذلك من خدمة للمجتمع عامة والنساء خاصة، والهدف المتحقق منه في توفير الحماية للنساء ضحايا العنف.

وتأتي هذه الدورة التدريبية استكمالاً للمرحلة الأولى، ويشمل التدريب موضوعات العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومستوى الحماية القانونية -مسودة قانون حماية الأسرة من العنف نموذج-، ومسارات الإحالة في نظام التحويل الخاص ببيوت الإيواء، ونظام مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات، وأصول التحقيق في جرائم قتل النساء عملياً، وإدارة مسرح الجريمة في قضايا قتل النساء، والتمييز بين الاعتداءات والمشاجرات والجروح والأذى البليغ في قضايا النساء، وأصول التحقيق في الجرائم الإلكترونية الخاصة بقضايا النساء، والنصب والاحتيال في القضايا الموجّهة للنساء.