النيابة العامة، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تختتم سلسلة دورات تدريبية حول الالتزام بحماية سيادة القانون وقت الطوارئ والأزمات

النيابة العامة، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تختتم سلسلة دورات تدريبية حول الالتزام بحماية سيادة القانون وقت الطوارئ والأزمات

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سلسلة الدورات التدريبية، لأعضاء النيابة العامة، حول الالتزام بحماية سيادة القانون وقت الطوارئ والأزمات، وقد حضر اللقاء الختامي النائب العام المستشار/ضياء الدين المدهون، ومفوّض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستشار/عصام يونس.
ومدير الهيئة في قطاع غزة أ. جميل سرحان.

وأكد المستشار/المدهون، اهتمام النيابة العامة بتطوير كوادرها، وتمكينها من الوفاء بالالتزامات القانونية بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان؛ للنهوض والارتقاء بجودة الأداء، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات، مُثمناً دور الهيئة المستقلة وإسهاماتها في الارتقاء بمنظومة العدالة في فلسطين، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون لرفع كفاءة أعضاء النيابة؛ تحقيقاً للعدالة.

من جهته أكد المستشار/يونس، تعزيز منظومة العدالة لتدعيم حقوق المواطنين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع النيابة العامة في تمكين طاقمها، وسعي الهيئة لإرفاد العاملين في قطاع العدالة بالخبرات المتراكمة، للحفاظ على كرامة الإنسان باعتبار النيابة عنوان رئيس للعدالة وسيادة القانون، مُشيدا بدور النيابة وباستقلالها وكفاءة اداء أعضائها في تحقيق وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة.

وركزت الجلسات التدريبية على ضمانات إعمال مبدأ سيادة القانون والمحاكمة العادلة في أوقات الطوارئ، من خلال قراءة معمقة لمبدأ سيادة القانون، واحترام الضمانات القانونية ذات الصلة بالإثبات في القضايا، وفي التكييف القانوني للوقائع، وضمانات حقوق الإنسان الواردة في مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة بعملهم، والأدوار والمهام الرئيسة لهم، وربط هذه المهام بمجموعة التدابير والالتزامات في أوقات الطوارئ والأزمات.

والجدير ذِكره أن سلسلة الدورات التدريبية استهدفت رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة العامة، وقدمها خبراء محليين ودوليين من جمهورية مصر العربية، بهدف تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في أوقات الطوارئ والأزمات، وفق نهج قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفي مجال ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز قدراتهم لبناء الملف الجزائي وفق معايير حقوق الإنسان.