النائب العام ووكيلا وزارتي الاقتصاد والزراعة يؤكدون على إسناد الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي

النائب العام ووكيلا وزارتي الاقتصاد والزراعة يؤكدون على إسناد الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي

النائب العام ووكيلا وزارتي الاقتصاد والزراعة يؤكدون على إسناد الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي
طباعة تكبير الخط تصغير الخط
أكد النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.رشدي وادي، ووكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، سعيهم الدؤوب لحماية المستهلك، ومعالجة القضايا التي تمس أمن وصحة المواطن الفلسطيني، وإسناد الاقتصاد الوطني، ودعم المنتج المحلي الزراعي والصناعي، بإصدار قرارات وتعليمات مُلزمة تخدم الصالح العام في ظل الظروف الاستثنائية.

وناقش المجتمعون، توحيد آليات العمل بين الجهات الحكومية في قضايا الأمن الاقتصادي، ودعم الإنتاج المحلي كمّاً ونوعاً، والنهوض بالمنتج الزراعي والوطني، وجعله منافِساً في الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز صمود المواطن على أرضه في وجه الاحتلال بكافة الوسائل.

وبين المستشار/ المدهون، نجاح سياسة الموازنة بين الدائن والمدين في قضايا الشيكات (الاستئخارات المدروسة) في زيادة نسبة الأموال المسددة، وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيارات العميقة، فضلاً عن التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص والنقابات والغرف التجارية، واستثمارها بالتحرك الإيجابي تجاه منتسبيها؛ للوصول إلى حلول ودية تحفظ الحقوق وتُراعي الظرف العام.

وأوضح وكيلا وزارة الاقتصاد والزراعة، تشجيع وزارتهما لتنفيذ مشروعات تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، والتحقق من سلامة المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وتجويد الخدمات المقدمة للتجار والمزارعين بالوزارات الحكومية المختصة؛ لتحقيق المصلحة العامة وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.