أوصى حقوقيون وممثلون عن النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس التشريعي، وأكاديميون وممثلون عن مؤسسات حقوقية

أوصى حقوقيون وممثلون عن النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس التشريعي، وأكاديميون وممثلون عن مؤسسات حقوقية

أوصى حقوقيون وممثلون عن النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس التشريعي، وأكاديميون وممثلون عن مؤسسات حقوقية
طباعة تكبير الخط تصغير الخط
بضرورة إعادة النظر في قانوني الصلح الجزائي رقم 1لسنة 2017

والعقوبات والتدابير البديلة رقم (3) لسنة 2019، الصادرين عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في قطاع غزة.