توضيح صادر عن النيابة العامة حول قضية موقع تل السكن

توضيح صادر عن النيابة العامة حول قضية موقع تل السكن
طباعة تكبير الخط تصغير الخط
تتابع النيابة العامة باهتمام بالغ قضية موقع تل السكن الاثري الواقع في وسط قطاع غزة. فور نشر التقرير الصحفي حول هذا الموضوع اصدر المستشار النائب العام تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة، علما بعدم وجود شكوى من اي جهة رسمية او اهلية.

 تم تكليف مباحث السياحة والآثار بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول الأمر ومنع اي جهة كانت من التجريف او التعدي، وتم تبليغ الجهات المعنية بالحضور لتدوين افاداتهم حول الوقائع والرأي الفني.

نظرا لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الاثري بالضبط، قامت بعض الجهات باعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس الا انه تم تكليف مباحث الاثار بمنع اي تجريف او تسوية جديدة بشكل احترازي .

 بعد إجراء التحري والتواصل مع وزارة الآثار اتضح أن أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية والتي تم إصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناء على توصية لجنة ضمت خبير الآثار الفرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين.

 تم تكليف وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل لتوضيح حدود حرم الموقع الاثري بالضبط؛ للحفاظ عليه من العبث ولعدم تكرار اللغط حوله.

إن النيابة العامة تنظر بخطورة بالغة لإثارة البعض للرأي العام من خلال نشر صور يدعي أنها تعود للموقع الاثري في منطقة تل السكن وأنه تم تجريفها، وستعمل النيابة العامة على ملاحقة كل من يثبت أنه أضر بالسلم المجتمعي.

 تؤكد النيابة العامة حرصها على المال العام و الاثار العامة وحق المجتمع في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني ولن تتوانى عن اتخاذ اي اجراءات بحق اي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.