في إطار التطوير والتعزيز

النائب العام يصدر نظام خاص بسياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم

النائب العام يصدر نظام خاص بسياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم
طباعة تكبير الخط تصغير الخط
اعلن المستشار/ زياد النمرة، المتحدث باسم النائب العام، عن إصدار النائب العام لنظام جديد خاص بسياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم، في إطار تعزيز هذه السياسة وتطويرها، ضمن قواعد محددة تسهل علي المواطن الوصول الي المسؤول؛ لدراسة مظلمته ومعالجتها، الذي يسري العمل به من تاريخ 2019/4/15م.

واوضح المتحدث باسم النائب العام بأن النظام الجديد لسياسة الباب المفتوح، يتم على ثلاث درجات، أولها تقدم لدى رئيس النيابة الجزئية في المحافظة، حيث يقدم صاحب المصلحة مظلمته لدى قسم الاستقبال والمتابعة في النيابة الجزيئة، ويدققها وكيل النيابة المختص ويعطي رأيه فيها بصورة مكتوبة خلال ثلاثة ايام، ويرفعه الى رئيس النيابة للتدقيق والاعتماد او اتخاذ القرار وفق ما يقتضي التقدير الفني، ويشعر المواطن بالقرار خلال اسبوع برسالة نصية sms، ويسلم نسخة عنه بناءً على طلبه، مضيفاً أن النظام الجديد خصص اوقاتاً محددة ومعلن عنها لرؤساء النيابات الجزئية لمقابلة المتظلمين، وعقد جلسات استماع لمظالمهم وطلباتهم.

وبين المستشار النمرة ان الدرجة الثانية للتظلم يقدمها المتظلم للنيابة الكلية المختصة في حال استمرار المظلمة، واعترض المتظلم على قرار النيابة الجزئية، فتقوم النيابة الكلية بمزيد من الدراسة وتدقيق ملف القضية واتخاذ القرار المناسب، وابلاغ المواطن بالقرار خلال اسبوع برسالة نصية sms، ويسلم نسخة عنه بناء على طلبه، وفي حال استمرار المظلمة يتقدم المواطن بمظلمته لدى ديوان النائب العام، ويتولي المكتب الفني التدقيق النهائي للمظلمة وابداء الراي بشأنها ورفعه الى النائب العام لاعتماده، او عقد جلسات استماع لطرفي المظلمة بحضور رئيس النيابة المختص للفصل في المظلمة بشكل بات.

وبيّن المستشار النمرة أن كافة المظالم وبجميع الدرجات تقدم بدون رسوم، وان النائب العام خصص يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع لعقد جلسات الاستماع لإرساء العدل وبسط القسط في قطاع غزة، مضيفا أن المظالم المتعلقة بالحبس غير المشروع يتخذ فيها النائب العام قرارا فوريا بالإفراج؛ لرد الظلم وانصاف المظلوم.

والجدير ذكره ان سياسية الباب المفتوح التى انتهجتها النيابة العامة منتصف 2017 حققت رد المظالم ونصرة الضعفاء وتعزيز ثقة المواطن بنفسة وبأجهزة العدالة، واشعاره انه عزيز في وطنه، وعززت الرقابة الشعبية على المسؤولين وجهات انفاذ القانون، ووضعت معايير واضحة لعدالة الاجراء ومساواة الجميع أمام القانون