الخطط الإستراتيجيه


التخطيط الاستراتيجي:
بخصوص استقبال المواطنين من قبل النائب العام وبناءً على المصلحة العامة، النائب العام يستقبل المواطنين طيلة أيام الدوام الرسمي من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الواحدة ظهرا،  ليتمكن  من التقاء الجمهور  و البت في القضايا العاجلة  التي تستدعي  اللقاء المباشر.

وتنقسم الخطة الإستراتيجية لقسمين:
أولاً: الكادر البشري

النيابة العامة كمؤسسة لها فروعها المختلفة تعتمد بشكل كبير على الكادر الوظيفي في تسيير أعمالها فإن النيابة العامة تتعرض لمجموعة من المشاكل الخاصة بالنقص الواضح في عدد الموظفين فمنذ عام 2009 مر الكادر البشري بمجموعة من المراحل حتى عام 2012 وذلك حيث أن الكادر البشري حتى بداية عام 2012 يتكون من 154 موظف موزعين على عدد من النيابات الجزئية والكلية والمتخصصة حيث  ينقسم إلى قسمين :
أولا : الكادر الفني :
المتمثل في أعضاء النيابة حيث يتكون هذا الكادر من مجموعة من الموظفين على النحو التالي :

المسمى الوظيفي العدد
1. نائب عام مساعد 1
2. رئيس نيابة 12
3. وكيل نيابة 28
4. معاون نيابة 8
المجموع 49
النسبة المئوية 32%

من الجدول السابق يتضح أن الكادر الفني يشكل 32% من إجمالي موظفي النيابة العامة.

الاحتياجات الوظيفية من الكادر الفني لعام 2012

التخصص العدد
1. رئيس نيابة 6
2. وكيل نيابة 22
3. معاون نيابة 22
المجموع 50

ثانيا : الكادر الإداري موزع على النحو التالي :
 أ. المساعد القانوني والباحث القانوني :

المسمى الوظيفي العدد
1. مساعد قانوني 7
2. باحث قانوني 12
المجموع 19
النسبة المئوية 12%

يتضح من الجدول السابق أن هناك عدد من المساعدين القانونيين والباحثين القانونيين يمثلوا عدد 12% من إجمالي عدد موظفي النيابة العامة.

الاحتياجات  الوظيفية لعام 2012

التخصص العدد
1. مساعد قانوني 7
2. باحث قانوني 15
المجموع 22

– المشاكل الخاصة بالكادر القانوني في النيابة العامة :

1- عدم تفعيل لائحة القانونيين المطبقة فعلياً على جميع القانونيين الموجودين في غزة والذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله.
2- نقص الخبرات القانونية خاصة فيما يتلق بالباحثين خريجي الجامعة الإسلامية من أوائل الطلبة والذين انتقلوا مباشرة من الحقل الدراسي الجامعي إلى الوظيفة العامة.
3- نقص الخبرات أيضاً في العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بالجانب العملي وبعض الشئون الإدارية ذات الطابع القانوني.
4- عدم استغلال مهارة الإتصال والتواصل للوقوف على مستجدات البحث القانوني الخارجي.

– الحلول المقترحة لحل مشاكل الكادر القانوني :-

1- مناقشة الأمر مع مجلس الوزراء بغية إصدار قرار بتفعيل لائحة القانونيين أسوة بمثيلها من القرارات التي تناولت تفعيل بند (علاوات القضاة ، علاوات أعضاء النيابة العامة ، علاوة غلاء المعيشة).
2- عقد دورات تخصصية بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام.
3- عقد ورشات عمل مشتركة بين أقطاب السلطة القضائية والجهات القانونية الأخرى.
4- التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لعقد دورات متخصصة بمشاركة الكادر القانوني في النيابة العامة.
5- تفعيل مهارة الإتصال والتواصل وتبادل الخبرات القانونية من خلال إبتعاث بعض القانونيين لحضور مؤتمرات أو دورات أو برامج خارجية.

ثالثاً. الكادر الإداري :

موزعين على عدد من الفئات ما بين حملة الشهادات المختلفة من بكالوريوس والدبلوم ومجموعة من الموظفين الذين يعملون أعمالا إدارية بدون أن يحملوا شهادات متخصصة في إدارة الأعمال وذلك على النحو التالي :

المسمى الوظيفي العدد
1. إداريين 14
2. مبرمج 1
3. محاسب 3
4. كاتب جامعي 7
5. مساعد إداري 7
6. سكرتاريا 5
7. فني 15
8. سائق 3
9. مراسل +آذن 10
10. مهني 21
المجموع 86
النسبة المئوية 56%

يتضح من الجدول السابق أن الموظفين الإداريين من حملة الشهادات سواء البكالوريوس أو الدبلوم أو الذين لا يحملون الشهادات من سائقين ومرسلين وفنيين ومهنيين يمثلون حوالي 56% من إجمالي الكادر البشري لهيكلية النيابة العامة.

– الاحتياجات الوظيفية من الإداريين لعام 2012، من واقع الهيكلية (القديمة) 2003، وحسب الوحدات والأقسام والشعب.

التخصص العدد
1. سكرتاريا 6
2. إداري 2
3. تكنولوجيا معلومات 1
4. أذنة ومراسلين 6
المجموع 15

– المشاكل الخاصة بالكادر الإداري في النيابة العامة ويتمثل في :

– النقص الواضح في عدد الإداريين من خريجي كلية التجارة وحملة شهادة إدارة الأعمال خاصة حيث يوجد في النيابة العامة عدد 6 من حملة شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال علما أن أعمال الأقسام المختلفة في النيابة العامة تعتمد على تخصص إدارة الأعمال.

– النقص الواضح في عدد موظفي السكرتاريا فعدد 5 موظفين من تخصص السكرتاريا عدد قليل لا يغطي احتياجات النيابات من السكرتاريا .

– غياب التخصص في عمل الموظفين حيث نجد أن الفني أو المهني لا يحملوا الشهادات أو المؤهلات العلمية بالتالي تضطر النيابات إلى استثمارهم في العمل الإداري مما يسبب الأخطاء في العمل .

– نقص عدد المراسلين والأذنة في النيابة العامة مما يؤثر على سرعة إنجاز العمل والنظافة المطلوبة لمؤسسة النيابة العامة والمظهر العام للنيابة أمام الجمهور والمواطنين مما يضطر النيابة العامة في أغلب الأحيان للجوء بشكل مستمر إلى وزارة العمل لتغطية النقص الموجود في هذا الكادر.

الحلول المقترحة للمشاكل المتعلقة بالإداريين :

– أن يتم الاعتماد في عمل النيابة خاصة الأعمال الإدارية على فئة متخصصة من الإداريين من حملة شهادة إدارة الأعمال أي التخصص في العمل.

– اللجوء إلى عمل ورش عمل وندوات والتواصل مع ديوان الموظفين العام بشأن عمل دورات عمل متخصصة لكل فئة حسب التخصص.

– تنمية قدرات الكادر الإداري من خلال عمل دورات متخصصة كل في مجال تخصصه مما يؤدي إلى رفع كفاءة العاملين بشكل أفضل.

– اللجوء إلى الحوافز المعنوية للموظفين من خلال إجراء تكريم لموظفي النيابة العامة الإداريين على حسب النيابات وبناء على أفضل إنجاز خلال العام مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للموظفين وشعورهم بالولاء والانتماء للعمل لأنه غالبا ما يكون للحافز المعنوي أثرا أكبر من الحافز المادي بالنسبة للموظف.

– ضرورة التعجيل بإقرار الهيكلية للنيابة العامة أو انجاز الهيكلية القديمة لعام 2007 وتأمين على الأقل 70% من الكادر الموجود عليها للتمكن نم العمل بأفضل طاقة إنتاجية مطلوبة.

ثانياً: المباني

 ورثت النيابة العامة مقدراتها ومبانيها بعد استنكاف أعضاء و موظفي النيابة العامة السابقة عقب فشل الانقلاب سنة 2007 .

 تعاني النيابة العامة من العديد من الإشكاليات المتعلقة بالمباني ويمكن أن نجملها في اتجاهين :

الأول / النقص في المباني المخصصة للنيابة العامة :
إن المطلع بشكل دقيق يدرك ذلك جيداً ، ويدرك المعاناة الحقيقية جراء عدم توفير العدد الكافي من المباني المخصصة للنيابة العامة مما يؤدي إلى عدم كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وعدم القدرة على تحقيق وتوفير بيئة خصبة ومناخ جيد في هذه المؤسسة القضائية والتي تعتبر الجهة الأوسع صلة بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمهور والمحامين والقانونيين و الأكاديميين و المؤسسات الحقوقية ورجال الأمن والشرطة ، لما تتمتع به النيابة العامة من صلاحيات واسعة في إطار القانون الذي يخولها حصرياً مباشرة الدعوى الجزائية وواجب تمثيل الحكومة أمام القضاء  ، ويتضح نقص المباني في الجوانب التالية العديد من مباني النيابات في المحافظات هي مباني مؤجرة وغير مملوكة للدولة ، مما يحقق إشكالية في القيام بتطويرها أو تغيير البنية الهندسية بما يوافق احتياج النيابة ، كما لا يتم توفير الخدمات الأساسية بشكل مريح ، مثل نيابات غزة و خانيونس الجزئية والكلية والوسطى والشمال .

ثانياً / عدم صلاحية معظم المباني :

كذلك فإن أغلب المباني سواءً المملوكة للدولة أو المؤجرة والمخصصة للنيابة العامة غير صالحة للقيام بالأعمال والمهام المناطة بالنيابة العامة إما لعدم مناسبة موقعها الجغرافي وبعده عن الجمهور  والمراكز الشرطية و المؤسسات ذات الصلة ، أو لسوء التقسيم الهندسي الداخلي للنيابات بشكل يخالف حاجة النيابة، أو بسبب ضيق هذه المباني وعدم اتساعها للموظفين وأعضاء النيابة ، وإما لقدم هذه المباني وتصدع جدرانها وعدم ملامتها لاستقبال الجمهور .

كذلك فإن مباني النيابة العامة غير مؤهلة للمهام المناطة بها ، حيث أن النيابة تتميز عن الدوائر الحكومية الأخرى في أنها تتولى أعمال التحقيق مع المجرمين وإجراء الاستجواب ، و كذلك التدقيق لملفات الجرائم والأحكام ، وكذلك تتطلب النيابات الجزئية وجود نظارات ملائمة لحجز الموقوفين الذين تقوم النيابة بتأمين حضورهم للتحقيق أو تمديد التوقيف .

لكل ما سبق ذكره يتضح جلياً تميز النيابة العامة واختلاف متطلباتها وحاجاتها الأمر الذي يلزم معه بصورة ضرورية وأساسية وهامة مراعاة هذه المتطلبات والاحتياجات لمراعاة بيئة مناسب لإقامة العدالة وأسس القانون بشكل ومظهر ملائم ومناسب ويحقق الراحة والهدوء والأمن .

gp_building