الدفع بسبق الفصل في الدعوى


mohammed_shaiah

أ. محمد عبد الله الشياح
مقدمة

يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وضع ضوابط بما تنسجم مع المصالح العليا للدولة وبما لا يمس من حق الأفراد كافة من اللجوء إلى القضاء لفض المنازعات فيما بينهم من جهة ، ومن جهة أخرى الحد من تكرار الدعاوى والتي سبق وتم وان تم الفصل فيها وذلك لتحقيق هيبة القضاء وصون كرامته واستقرار الحقوق والمراكز القانونية.

فالحكم القضائي باعتباره حكماً نهائياً يعتبر أهم ما يصدر عن السلطة القضائية لما يتميز به من كونه يمثل مرحلة الفصل في الدعوى ، والتي يجب أن تقف عند حد معين من إنهاء المنازعات .

فتكمن قوة الحكم في أنه يعبر ما تناوله القضاء في موضوع الدعوى ، ولما لذلك من أثر ليمنع من إعادة النظر في الدعوى مرةً أخرى ، وهو ما يعرف بسبق الفصل في الدعوى أو الحجية، فتلك تلتصق بالحكم الفاصل.

وينصب موضوع بحثنا هذا حول الدعوى بسبق الفصل في الدعوى .

أهمية الدراسة :

تظهر أهمية دراسة الدفع بسبق الفصل في الدعوى في الواقع العملي والذي يقوم بدور القاضي ، أو عضو النيابة العامة ، أو المحامي ، أو الخصم نفسه ، أو الموظف ، وذلك لما تشهده المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من تطبيقاً يومياً لهذا الدفع ، مما يؤثر ذلك إلى الحد من المنازعات الكيدية ولعدم تكرار رفع الدعاوى من نفس الخصوم وعند اتحاد الموضوع والسبب ، من اجل ذلك لمست الحاجة الملحة إلى عرض البحث بالدفع بسبق الفصل في الدعوى ووضع معيار دقيق يحدد في وضوح وجلاء جميع المسائل التي يثيرها هذا الموضوع الهام والابتعاد قدر الإمكان من الآراء الفقهية إن أمكن.

منهج البحث:

لقد انتهجت في بحثي هذا لموضوع الدفع بسبق الفصل في الدعوى بأسلوب المنهج الوصفي التحليلي المقارن فيما بين القانون الفلسطيني والقانون المصري.
وقد أخذت القانون المصري كنموذج للدراسة المقارنة باعتباره من القوانين المتطورة التي أحسنت تناول الموضوع ، وذلك اقتداء ما فعله المشرع الفلسطيني عندما تناول هذا الموضوع مقتدياً بذلك بالمشرع المصري، حيث تناولت القوانين الفلسطينية ذات العلاقة ” قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ، وقانون البينات رقم (4) لسنة 2001 “، بالإضافة إلى القوانين المصرية ذات العلاقة  “قانون المرافعات المدنية المصري رقم ( 13) لسنة 1968 ، وقانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968″ .

خطة الدراسة :

   بناءً على ما سبق فان دراستنا لموضوع الدفع بسبق الفصل في الدعوى ستكون على ثلاثة أبحاث وذلك على النحو الآتي :

المبحث الأول : الأحكام العامة للدفع بسبق الفصل في الدعوى
المبحث الثاني : عناصر الحكم الذي سبق الفصل فيه وشروطه
المبحث الثالث : محل الدفع بسبق الفصل في الدعوى
لقراءة البحث كاملاُ ، اضغط هنا