النيابة العامة تصدر نظام جديد لسياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم


أصدر النائب العام بغزة ضياء المدهون، نظام جديد خاص بسياسة الباب المفتوح وتدقيق المظالم، في إطار تعزيز هذه السياسة وتطويرها، ضمن قواعد محددة تسهل علي المواطن الوصول إلى المسؤول؛ لدراسة مظلمته ومعالجتها، الذي يسري العمل به من تاريخ 2019/4/15م.

وقال المتحدث باسم النائب العام المستشار زياد النمرة، إن النظام الجديد لسياسة الباب المفتوح، يتم على ثلاث درجات، أولها تقدم لدى رئيس النيابة الجزئية في المحافظة، حيث يقدم صاحب المصلحة مظلمته لدى قسم الاستقبال والمتابعة في النيابة الجزيئة، ويدققها وكيل النيابة المختص ويعطي رأيه فيها بصورة مكتوبة خلال ثلاثة أيام، ويرفعه إلى رئيس النيابة للتدقيق والاعتماد أو اتخاذ القرار وفق ما يقتضي التقدير الفني، ويشعر المواطن بالقرار خلال أسبوع برسالة نصية  sms، ويسلم نسخة عنه بناءً على طلبه، مضيفاً أن النظام الجديد خصص أوقاتاً محددة ومعلن عنها لرؤساء النيابات الجزئية لمقابلة المتظلمين، وعقد جلسات استماع  لمظالمهم وطلباتهم.

وبين النمرة أن الدرجة الثانية للتظلم يقدمها المتظلم للنيابة الكلية المختصة في حال استمرار المظلمة، واعترض المتظلم على قرار النيابة الجزئية، فتقوم النيابة الكلية بمزيد من الدراسة وتدقيق ملف القضية واتخاذ القرار المناسب، وابلاغ المواطن بالقرار خلال اسبوع برسالة نصية   smsويسلم نسخة عنه بناء على طلبه، وفي حال استمرار المظلمة يتقدم المواطن بمظلمته لدى ديوان النائب العام، ويتولي المكتب الفني التدقيق النهائي للمظلمة وابداء الراي بشأنها ورفعه إلى النائب العام لاعتماده، أو عقد جلسات استماع لطرفي المظلمة بحضور رئيس النيابة المختص للفصل في المظلمة بشكل بات.

وذكر أن كافة المظالم وبجميع الدرجات تقدم بدون رسوم، مشيرا إلى أن النائب العام خصص يومي الاثنين والاربعاء من كل أسبوع لعقد جلسات الاستماع لإرساء العدل وبسط القسط في قطاع غزة.

وأوضح النمرة، أن المظالم المتعلقة بالحبس غير المشروع يتخذ فيها النائب العام قرارا فوريا بالإفراج؛ لرد الظلم وانصاف المظلوم.